تبلیغات در سایت مستلزم پرداخت هزینه است

ارسال هرگونه پست و مطلب به منظور تبلیغات به هر نحوی ممنوع و موجب قطع دسترسی شخص خاطی و معرفی وی و سایت مورد نظر ایشان به عنوان یک سایت متخلف می گردد

برای برقراری ارتباط جهت تبلیغات به ای دی Folowing@ در تلگرام پیام بدهید

برچسب ها: چک,

چک
زمان کنونی: 02-24-2018, 12:33 PM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: as-eskandari
آخرین ارسال: nedass141
پاسخ: 2
بازدید: 2805

ارسال پاسخ 
چک
10-11-2013, 08:54 PM (آخرین ویرایش در این ارسال: 06-20-2017 10:26 PM، توسط admin.)
ارسال: #1
چک
چک   
بر اساس قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند . 
صادر کننده : 
شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد . 
- صادر کننده در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند . 
- در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند . 
در این جا یک سوال مطرح میشود و آن اینکه اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند . 
ج – صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند . 
موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از : 
1-اعلام مفقودی 
2-سرقت 
3-جعل 
4-کلاهبرداری 
5-خیانت در امانت 
6-یا بد ست آوردن از راههای دیگر مجرمانه 
به عنوان مثال اگر شخصی به آقای x چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقای x کاری را برای او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد. 
هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتهای از قبیل حبس ، جزای تقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود . 
دارنده: 
شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می کند .از این جهت بانک موظف است هر کس برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند . 
چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند : 
برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارید تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند . برای مثال :اگر تاریخ چک 22/2/1384 باشد شما مهلت دارید تا تاریخ 22/8/1384 جهت وصول چک اقدام کنید و اگر اقدام کردید و در حساب موجودی نبود از آن زمانی که برگه عدم پرداخت را از بانک گرفته باشید به مدت 6 ماه جهت شکایت به دادگاه فرصت دارید . 
مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند : 
برای شکایت کیفری باید به دادسرای مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در آن حوزه قضائی باشد . 
مثلا اگر چکی دربانک زاهدان صادر شده باشد و بر اساس گردش در تهران آمده باشد شاکی باید اعتراض خود را در دادسرای زاهدان انجام دهد. 
مدارک و هزینه های که جهت شکایت باید انجام شود عبارتند از : 
1-کپی برابر اصل شده چک 
2-کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت 
3-تنظیم شکایت و ابطال تمبر 
4-محاسبه هزینه شکایت کیفری چکهای بی محل بر اساس مبلغ آن 
سوال : دارنده چک بدون محل از چه شخصی میتواند شکایت کند؟ 
فقط علیه صادر کننده . اگر یک چک 10 دست چرخیده باشد از هیچ یک نمی توان شکایت کرد 
سوال : آیا در مثال بالا مسئولیت عدم پرداخت تنها با صادر کننده است ؟ 
خیر . نفرات قبل هم مسئولیت دارند البته آنها مسئولیت کیفری ندارند بلکه مسئولیت مدنی دارند و تنها از آنها میتوان وجه چک را طلب کرد . 
پرداخت کننده : 
گاهی اوقات وجه چک به علت های مانند : کسر موجودی ،عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست . در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک ، و هویت و نشانی کامل صادر کننده ، که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کتد . سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و دارنده چک تسلیم کند . دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد . همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد . 
استلاح های موجود در مباحث چک 
1-راههای مجرمانه : تهدید ، اخاذی ، جعل و غیره ..... 
2-تخلف مدنی : عدم پرداخت ، بدهی ، عدم وفای به عهد 
3-مراجع قضائی : دادسرا ، دادگاه 
4-عهده بانک : در نزد بانک 
5-تعقیب کیفری : در مقابل تعقیب مدنی است یعنی شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضائی قرار گیرد . 
6-مسئولیت مدنی : در مقابل مسئولیت کیفری قرار می گیرد که می توان به شکل جبران خسارت ، انجام تعهد ، وفای به عهد و غیره ...... باشد . 
7-بانک محال علیه : بانکی که چک در وجه آن صادر شده باشد . 
8-مشتکی عنه : کسی که از او شکایت شده باشد .
 
بخش‌های یک چک
بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.
مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.
امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.
چك هاي بانكي
چك بانكي عبارتست از چكي كه بانك، عهده خود/شعب و خود/شعب ساير بانكها، در وجه اشخاص حقيقي/حقوقي معين صادر مي‌نمايد. اين چك دو نوع مي باشد : چك بانكي بين شعب بانك صنعت ومعدن و چك بانكي بين بانكها(ساير بانكها).
ضوابط : 
- صدور چك بانكي در وجه حامل يا به حواله كرد ممنوع مي باشد.
- چكهاي بانكي همانند ساير چكها، از طريق ظهر نويسي با رعايت كنترل تسلسل ظهرنويسان و احراز هويت گيرنده نهائي وجه، قابل انتقال است.
- مدت اعتبار چك بانكي 6 ماه از تاريخ صدور مي باشد و پس از سپري شدن اين مدت،چك مزبور فقط در شعبه صادر كننده قابل پرداخت مي باشد..
- وجه چك بانكي بين بانكها، نقداً قابل پرداخت به متقاضي نمي باشدو مي بايستي به حساب متقاضي در بانك منظور گردد.
- احراز هويت دقيق و كامل متقاضي، خصوصاٌ در رابطه با ارقام مشمول دستورالعمل مبارزه با پولشوئي، الزامي مي باشد. 
- چك بانكي عهده ساير بانكها، در صورتي توسط شعب بانك صادر مي شود كه ذينفع، در بانك پرداخت كننده وجه داراي شماره حساب باشد. چك مزبور در وجه بانك مورد نظر و جهت واريز به شماره حساب درخواست شده توسط متقاضي، صادر مي گردد.
نحوه صدور چك بانكي :
- متقاضي فرم درخواست صدورچك بانكي را تكميل مي نمايد.
- چنانچه متقاضي بخواهد وجه چك بانكي را نقداً پرداخت نمايد، بايستي فرم واريز نقدي را تكميل و وجه موردنظر و كارمزد متعلقه را به صندوق شعبه واريز نموده و نسخه مربوطه را در اختيار متصدي امور بانكي قرار دهد. 
در صورتيكه متقاضي وجه چك بانكي را از حساب خود در شعبه پرداخت نمايد، كارمزدي به آن تعلق نمي گيرد. 
چنانچه مشتري وجه را نقدا نيز پرداخت نمايد كارمزدي از مشتري اخذ نمي گردد. 
- فرم تكميل شده فوق، توسط متصدي امور بانكي شعبه كنترل مي گردد.
- معاون خدمات بانكي شعبه ، پس از كنترلهاي لازم و تحرير چك آن را در قبال اخذ رسيد از متقاضي، تسليم وي مي نمايد.
پرداخت وجه چكهاي بانكي عهده بانك صنعت ومعدن :
- در هنگام مراجعه متقاضي جهت دريافت وجه چك بانكي، شعبه به شرح زير عمل مي نمايد :
- كسب احراز هويت متقاضي با مدارك معتبري از قبيل، شناسنامه يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه و يا كارت ملي.
- كشف رمز و اطمينان از صحت آن و در مورد مبالغ بيش از بيست ميليون ريال، اخذ تآييديه از شعبه صادر كننده چك بانكي.
- پرداخت وجه چك یا واریز به حساب متقاضي پس از حصول اطمينان.
پرداخت وجه چكهاي بانكي بين بانكها : 
- وجه چكهاي بانكي بين بانكها، پس از تآييد رمز و كنترل هاي لازم توسط متصدي امور بانكي ويا معاون خدمات بانكي شعبه، به حساب مشخص شده متقاضي در شعبه واريز مي گردد.
چك الكترونيكى چيست ؟
در چك الكترونيكى نيز همانند چك كاغذى ، هويت افراد مرتبط با فرآيند واگذارى و در يافت مخفى نمى ماند ، اما پايين بودن هزينه پردازش و تسويه چك الكترونيكى به دليل سود جستن از ارتباطات الكترونيكى ، استفاده از آن را توجيه پذير مى كند . آنچه در تبادل و تعامل چك الكترونيكى اهميت مى يابد موضوعات مربوط به جابه جايى چك الكترونيكى و خود چك الكترونيكى است كه ذيلا به تشريح آنها مى پردازيم : 
جابه جايى چك الكترونيكى به اين صورت است كه بانك پس از وصول چك كاغذى ، اطلاعات آنرا به صورت الكترونيكى به مركز مبادلات بانكى ارسال مى كند و سپس چك هاى كاغذى را بايگانى مى كند . 
بدين طريق حمل فيزيكى چك بين بانك ها حذف مى شود و هزينه پردازش چك كاهش و امنيت تسويه بين بانكى افزايش مى يابد . اطلاعات روى چك ها توسط حروف خوان مغناطيسى يا به صورت دستى به سيستم وارد مى شود . البته روش هاى ديگرى نيز نظير مبادله تصوير هر دورى چك به صورت ديجيتالى بين بانك ها وجود دارد . اما معنى و مفهوم چك الكترونيكى متفاوت از مقوله فوق الذكر است . 
زمانى كه يك پرداخت جديد از طريق چك الكترونيكى بايد انجام شود ، يك چك الكترونيكى سفيد بر روى مانيتور خريدار ظاهر مى شود . اطلاعات چك وارد مى شود و براى امضاى چك الكترونيكى ، پرداخت كننده كارت هوشمند را در دستگاهى مخصوص قرار داده و با دادن كلمه رمز امضاى الكترونيكى را ضميمه مى كند و چك الكترونيكى امضا شده را ضمن قفل كردن ، بر مى گرداند . چك هاى الكترونيكى از طريق پست الكترونيكى دريافت و باز مى شوند ولى امضاى ديجيتالى روى آنها در هر زمان مى تواند تائيد شود.
سفته   
سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد. 
پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند. 
امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.
سفته سندي معتبر اما ناشناخته
 
سفته نامي است که حتما بارها و بارها آن را شنيده ايد و حتما بارها به بهانه گرفتن وام يا ضمانت از آن استفاده کرده ايد. 
حتما ديده ايد که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشي که بساط سيگار ، سيمکارت اعتباري ، شارژ موبايل و کارت اينترنت را پهن کرده است ، مي فروشند و اين عبارت را که «سفته موجود است» خيلي جاها ديده ايد و لابد پيش خود فکر کرده ايد که «عجب ، سفته چه وسيله خوبي است که هرکس مي تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بيندازد» و بعد حتما به اين مساله فکر کرده ايد که سفته در مقابل چک ، با سختي هايي که براي گرفتنش از سيستم بانکي دارد ، چقدر به دردبخور است.
يکي از شهرونداني که براي دريافت يک وام ۲ ميليون توماني از يک بانک به گفته خودش ، ۴ ماه به دنبال يک ضامن داراي چک مي گشت ، مي گويد: مشابه همين وام را از يک مرکز اقتصادي ديگر گرفتم که براي ضمانت ، سفته هم قبول مي کرد.
همه اينها را حتما مي دانيد و حتما بارها با آن برخورد کرده ايد اما شايد آن روي سکه را کمتر ديده ايد که سفته يک سند معتبر اقتصادي است که به دليل نشناختن جايگاه آن ، بسياري از مردم را دچار مشکل کرده است.
اگر سري به دادگاه ها بزنيد ، متوجه مي شويد ناآشنايي با قانون سفته و اين تفکر که سفته ابزاري سهل الوصول است و تبعاتي ندارد، براي مردم چه مشکلاتي ايجاد کرده است.
اگر اين گزارش را بخوانيد ، حتما تفکر و تصورتان درباره سفته عوض مي شود.
بد نيست بدانيم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمي گردد و اين سند از قديم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپايي معتقدند سفته پيش از برات و ديگر اسناد تجاري استفاده مي شده است.
ظهور سفته در ايران هم به زمان تدوين قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمي گردد و امروزه در کشور ما از اين سند بيش از برات استفاده مي شود.حقوقدانان ايران نيز گاه از سندي سخن مي گويند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند اما اذعان مي کنند که اين سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بيشتر به عقد حواله نزديک است اما امروزه در اقتصاد ، سفته به عنوان وسيله اي اعتباري نقش مهمي در تامين کوتاه مدت منابع سرمايه گذاري ايفا مي کند و حتي شرکتهاي بزرگ با صدور آن نزد بانکها ، مشکلات مالي جاري خود را مرتفع مي کنند. همچنين از سفته مي توان به عنوان وسيله پرداخت در معاملات غيرنقدي استفاده کرد و اين امر در معاملات کالاهاي مصرفي بسيار معمول است و شايد همين عموميت است که شما مي بينيد سفته همه جا به فروش مي رسد البته بانکها و موسسات اعتباري نيز از اين اسناد براي اعطاي وام و تقسيط بازپرداخت آن استفاده مي کنند و به اين منظور ، در مقابل پرداخت وام به مشتري ، از او سفته مطالبه مي کنند. همچنين در قراردادهايي که شرکتها و موسسات اداري با مقاطعه کاران منعقد مي کنند ، سفته وسيله اي ارزان و مطمئن براي تضمين اجراي تعهد از سوي آنان است.
مندرجات سفته 
به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء يا مهر ، بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد: مبلغي که بايد تاديه شود با تمام حروف ، نام گيرنده وجه و تاريخ پرداخت بايد در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر يا امضاء بايد داراي تاريخ باشد و علاوه بر اين ، طبق بند يک همين ماده ، تعيين مبلغي که بايد پرداخت شود ، با تمام حروف ضروري است.
نام و نام خانوادگي گيرنده وجه ، تاريخ پرداخت وجه ، علاوه بر اينها ، نوشتن نام خانوادگي صادرکننده ، اقامتگاه وي و محل پرداخت سفته نيز ضروري است.
در صورتي که سفته براي شخص معيني صادر شود ، نام و نام خانوادگي او در سفته آورده مي شود ، در غير اين صورت به جاي نام او نوشته مي شود در «وجه حامل». در صورتي که نام خانوادگي يک شخص معين در سفته نوشته شود ، اين شخص طلبکار مي شود و در غير اين صورت هر کسي که سفته را در اختيار داشته باشد ، طلبکار محسوب مي شود و مي تواند در سررسيد سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسيد درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب مي شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده بايد به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند اما اگر مندرجات قانوني در سفته قيد نشود ، آنگاه چه مي شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بيان مي کند ، به ضمانت اجراي عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره اي نکرده است اما در قوانين خارجي به اين نکته اشاره شده است.
مثلا در قانون تجارت فرانسه ، پس از ماده ۱۸۳ که شرايط صوري سفته را معين مي کند ، ماده ۱۸۴ مقرر مي کند که در صورت نبودن يکي از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضائشده ، سفته محسوب نمي شود. همان طور که گفته شده است ، اگرچه در قانون تجارت ايران در مورد سفته ، به اين امر اشاره نشده است که اگر يکي از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعايت نشود ، نوشته مزبور مشمول مزاياي سفته نمي شود اما سفته فقط در صورتي مشمول مزاياي مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات اين قانون تنظيم شده باشد و از طرفي ، اگرچه در مورد رعايت نکردن مندرجات قانوني سفته ضمانت اجرايي پيش بيني نشده ، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت ، سفته اي را که فاقد شرايط اساسي مذکور در قانون تجارت باشد ، سند تجاري قلمداد نمي کند و مشمول مرور زمان اموال منقول مي داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانوني پر نشود، وجاهت قانوني ندارد.
سفته بدون نام 
سفته بدون نام ، حالتي ديگر از نحوه تنظيم سفته است. در اين حالت ، در تنظيم سند اين امکان وجود دارد که بدهکار، سفته اي را که صادر مي کند، بدون ذکر نام طلبکار به وي بدهد که در اين صورت فرد مي تواند يا خودش براي گرفتن در سررسيد اقدام يا اين که آن را به ديگري حواله بدهد.
عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده اين اختيار را مي دهد که بتواند سفته را به ديگري منتقل کند ولي اگر حواله کرد ، خط خورده شود ، دارنده سفته نمي تواند آن را به ديگري انتقال دهد و تنها خود وي براي وصول آن اقدام کند ، علاوه بر آن که مي تواند با پشت نويسي آن را به شخص ديگري انتقال دهد.
پشت نويسي سفته 
پشت نويسي سفته مانند چک براي انتقال سفته به ديگري يا وصول وجه آن است. اگر پشت نويسي براي انتقال باشد ، دارنده جديد سفته داراي تمام حقوق و مزايايي مي شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاي دارنده آن صورت مي گيرد. همچنين دارنده سفته مي تواند براي وصول وجه آن به ديگري وکالت دهد که در اين صورت بايد وکالت براي وصول قيد شود. 
◄سقف سفته  
هر برگ سفته ، سقف خاصي براي تعهد کردن دارد ، مثلا اگر روي سفته اي درج شده باشد «ده ميليون ريال» يعني آن سفته حداکثر براي تعهد يک ميليون تومان داراي اعتبار است و با آن نمي توان به پرداخت بيش از يک ميليون تومان تعهد کرد. 
◄ماهيت حقوقي سفته 
خسروي ، مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر در اين باره مي گويد: امضاي سفته ذاتا عمل تجاري را تشکيل نمي دهد. 
◄تکاليف دارنده سفته 
خسروي در اين خصوص مي گويد: اگر متعهد سفته در سررسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته اي که واخواست يا اعتراض عدم تاديه ناميده مي شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که براي واخواست به مجتمع قضايي مراجعه و نسبت به تنظيم و ارسال آن براي صادرکننده سفته اقدام مي کند و از تاريخ واخواست ظرف مدت يک سال براي کسي که سفته را در ايران صادر کرده و مدت ۲ سال براي کساني که سفته را در خارج از ايران صادر کرده اند ، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوي کند. در صورتي که دارنده سفته به تکاليف قانوني خود اقدام نکند ، حق اقامه دعوي عليه پشت نويس ، ضامن پشت نويس را ندارد و از امتيازات اسناد تجاري بهره مند نمي شود. 
 
◄راههاي وصول وجه سفته 
مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر در اين خصوص نيز مي گويد : براي وصول وجه سفته از ۲ طريق مي توان اقدام کرد :
از طريق اجراي اسناد رسمي : چون سفته از اسناد لازم الاجراست ، در صورتي که دارنده به وظايف قانوني خود عمل کرده باشد ، مي تواند عليه صادرکننده ، پشت نويس و ضامن به اجراي اسناد رسمي واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضاي توقيف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.
از طريق مراجع قضايي دادگستري : دارنده سفته با تقديم دادخواست حقوقي عليه يک يا تمام مسوولان سند تجاري اقامه دعوي مي کند و در صورتي که به محکوميت قطعي صادرکننده منجر شود و اگر اموالي از محکوم تحصيل نشود، مي تواند به استناد قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي تقاضاي بازداشت شخص محکوم را کند.
تاملی در نظام حقوقی سفته
تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.
۱.تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود. 
۲.سفته در لغت به معنای « مالی كه به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال كلمه فته طلب یا جواز طلب می باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یكی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: « فته طلب سندیست كه به موجب آن امضا كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.»سفته از لحاظ تاریخی نه در شكل امروزی آن بلكه به صورت نوشته هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امكان وجود داشته كه بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته هایی را حاكی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آنها را به اعتبار مدیون معامله كند: خواه واقعاً طلبی در كار بوده یا نبوده باشد.در كشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمانهای دور این سند با انعكاس عبارت « حواله كرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدریج در قرون ۱۸ و ۱۹ با گسترش استفاده از برات و اسكناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینكه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل كسی كه او را نمی شناختند، مگر در یك سررسید معین، از خود نشان نمی دادند.پس از قرون یاد شده ، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسیلهای گردید جهت كسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.اما كاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شكوفایی اقتصادی ، تجار جدید كه تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع كرده بودند، به دلیل عدم وجود امكانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب كه سندی مهلت دار بود استفاده می كردند. ولی زمانیكه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می گرفت و صادر كنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشكلات بزرگی دامنگیرشان می شد. 
۳.سفته در كنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحد الشكل در اكثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است. 
با وجود این، ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع كشورهای امضا كننده پیش بینی می نماید:اختیار اول – هر یك از طرفهای معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در كنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند.توضیح آنكه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی كشورها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی ، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این كشورها طبعاً مقررات كنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست . زیرا مواد ۷۵تا ۷۸، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می نماید.كنفرانس پس از بررسی های لازم چنین نتیجه گرفت كه این اختیار ضرر كلی برای قواعد متحد الشكل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از كشورها این سند نوشته ای است كه در داخله گرد می كند و برات فقط برای پرداختهای اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. 
اختیار دوم-این اختیار به كشور امضا كننده اجازه می دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس كرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اكتفا نكنند. در كشورهای اسكاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است. 
۴.كشور فرانسه از این دو بند ماده ۲۱ استفاده نكرده و تنها در مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ قانون تجارت ، مواد ۷۵ تا ۷۸ كنوانسیون را بازگو می كند. این روش مورد انتقاد عده ای از حقوقدانان آن كشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات كه عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته كه در ابتدا تنها دارای دو طرف می باشد،خالی از اشكال نخواهد بود. 
۵.با وجود این كه كنوانسیون ژنو در سال ۱۹۳۰ برابر ۱۳۰۹ شمسی به تصویب كشورهای عضو رسیده، مع ذلك قانونگذار سال ۱۳۱۱ كشورمان، مقررات قبلی كشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعكس نموده است . اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال ۱۸۰۷) در این مورد با مقررات كنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح كنوانسیون ، بتجویز ماده ۳۰۹ ، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می باشد. 
۶.در حال حاضر از لحاظ كاربرد عملی ، ملاحظه می شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. در حالیكه برات تقریباً در داخل كشور متروك شده است. در این شرایط می توان گفت، ایران در زمره ممالكی است كه سفته در آنها مهمترین وسیله پرداخت اعتباری در داخل كشور می باشد. با این اختلاف كه كشورهای مذكور دارای مقررات مستقلی در این باره هستند؛ حال آن كه در ایران برای حل مسائل سفته لزوماً می بایست به سیستم حقوقی برات، كه خود به عنوان سند تجارتی دیگر تقریباً كاربردی درون مرزی ندارد ، رجوع نمود. 
۷.در هر حال ضروری است شناخت عمیق تر نسبت به مكانیزم سفته در مقایسه با برات حاصل آید . بررسی تطبیق سیستم حقوقی این دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقی خاص سفته بیشتر روشن شده و اسباب حصول نتیجه گیریهای لازم فراهم آید.
 
ظهر نويسي مقررات و انواع آن  
تعريف و مفهوم ظهرنويسي 
آثار و احكام ظهر نويسي : 
1 ـ مسووليت تضامني ، 2 ـ عدم تاثير ايرادات 3 ـ ظهر نويسي و انتقال اسناد ، 
4 ـ ظهر نويسي و ضمانت امضاء كننده 5 ـ ظهر نويسي و ورشكستگي مسوولان 
برات ، 6 ـ ظهرنويسي و امتيازات 
انواع ظهر نويسي : 
! ـ ظهرنويسي به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنويسي به نمايندگي 3 ـ ظهرنويسي به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نويسي به منظور ضمانت 
تعريف و مفهوم ظهر نويسي 
ظهر نويسي نوشتن عبارت يا عباراتي است بر پشت سند كه مبين انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است 
بنابراين ظهر نويسي مسبوق به يك عمل حقوقي مانند انتقال مال ، دين ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها ميباشد عمل حقوقي مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدني قراردادي است لازم ، از اين رو طرفين معامله يعني ظهر نويس و ميتقل اليه بايد داراي شرايط اساسي براي صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهليت و ديگر شرايط مذكور در ماده 190 قانون مدني باشند . عليهذا اگر اجري بعد از توقف ، براتي را ظهر نويسي كند اين ظهرنويسي به علت فقد اهليت ظهرنويس بلا اثر است و نيز سفته اي كه براي پرداخت بدهي ناشي از معامله حرام ظهر نويسي شده باشد به علت عدم مشروعيت جهت معامله بلا اثر است . 
(( انتقال برات به وسيله ظهر نويسي به عمل مي آيد )) . 
باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصويبنامه هيئت وزيران مربوط به انبارهاي عمومي مصوب شهريور ماه 1340 شمسي مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتيب شامل فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد انبار و برگ وثيقه انبارهاي عمومي نيز ميشود . 
از مندرجات مواد مذكور در فوق ظاهراَ استنباط ميشود كه ظهر نويسي بر خلاف ترتيبي كه مادر ابتداي اين مقال ذكر كرده ايم عموميت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي منحصر شده است . 
اين استنباط همانطوريكه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبير است زيرا ظهر نويسي با عنايت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت كه ميگويد : (( ظهرنويسي بايد به امضاء ظهر نويس برسد ، ممكن است در ظهر نويسي تاريخ و اسم كسيكه برات به او انتقال داده ميشود قير گردد )) مانند ساير اسناد نوشته ايست كه به منظور اثبات حق بكار ميرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعريفي است كه در مواد 1284 و 1301 قانون مدني بشرح زيرا راجع به مدارك مثبت حق اقم از سند يا نوشته ذكر شده است . 
ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است )) 
عيهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذكر قلمرو ظهر نويسي محدود به برات و سفته و چك يا قبض انبارهاي عمومي نبوده بلكه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بيمه نامه ـ بارنامه كشتي و سهام قرضه كه مشعر انتقال حق ميباشند نيز ميشود چنانكه در عقد حواله اگر مديون حواله داده باش دكه طلبكار دين را از كسي ( محال عليه ) بگيرد و طلبكار در پشت سند حواله پس از قبول محال عليه ، حواله را با اين عبارت ((مبلغ مورد اين حواله بحامل سند پرداخت شود )) بديگري منتقل سازد و آنرا امضاء كند اين انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدني بلااشكال بوده و صحيح واقع شده است . چنانكه ملاحظه ميشود مفهوم ظهر نويسي در قانون مدني و قانون تجارت يكي است ولي ظهر نويسي برات ـ سفته ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي داراي آثار و احكامي است كه در ساير اسناد ديده نميشود . 
آثار و احكام ظهر نويسي 
مسووليت تضامني 
به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدني ضمانت اگر در سند قيد شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، يعني بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهكار ( مضمون عنه ) را نداشته و براي استيفاي طلب خود فقط بايد به ضامن رجوع كند حال آنكه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همين قانون دارنده برات ـ سفته ـ چك ـ بشرط رعايت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظايف دارنده برات و اعتراض بدون رعايت حفظ ترتيت و تقدم و تاخرو به هر نحو كه مايل باشد ميتواند به يكايك ظهرنويسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و ساير خسارات متعلعه قانوني مطالبه كند ـ مراجعه دارنده برات به هر يك از ظهرنويسان مانع مراجعه او به سايرين نميشود و همين حق را هر ظهر نويس نسبت به ظهر نويسهاي ماقبل خود و صادر كننده اوراق مزبور دارد . در ماده 8 تصويبنامه تاسيس انبارهاي عمومي مسئوليت تضامني ظهر نويسان برگ وثيقه در مقابل دارنده آن پيش بيني شده است . به موجب است اين ماده ظهر نويسان برگ وثيقه در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند و هر گاه ما حصل فروش كالا براي پرداخت طلب دارنده وثيقه كافي نباشد دارنده برگ وثيقه ميتواند نسبت به بقيه طلب خود به يكايك ظهر نويسان مراجعه كند . 
عدم تاثير ايرادات 
طبق اصول كلي حقوقي قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقي است كه ناقل آن دارا ميباشد . به عبارت ديگر منتقل اليه نميتواند بيش از حقي كه انتقال دهنده داشته تحصيل كند ولي در انتقال حق به وسيله برات عكس اين اصل حقوقي مصداق پيدا ميكند ، به اين معني كه در مقام دفاع دارنده برات باستثناي پاره اين موارد ميتواند عليه مسئول برات بيش از حقي كه به منتقل شده مطالته كند . 
مقرات مورد بحث در ماده 17 قانون تجارت متحد الشكل ژنو مصوب سال 1932 به شرح زير منعكس است . 
(( بدهكار و كليه مسئولين برات كه از طرف دارنده برات به علت عدم تاديه مبلغ برات عليه آنان اقامه دعوي شده نميتوانند بايرادات مربوط به روابط حقوقي خود با برات كش يا دارندگان قبلي برات استناد كنندمكر آنكه دارنده برات عمداَ به زيان بدهكار برات را بدست آورده باشد . )) 
منظور از ايرادات مورد بحث ايراد به مفهوم عام آنست كه شامل وائل دفاعي اعم از دفاع به معناي اخص ـ ايرادات ضمن پاسخ در ماهيت دعوي ـ ايرادات بدون پاسخ از ماهيت دعوي ( مواد 197 و198 قانون آئين دادرسي مدني ) و دعواي متقابل ميباشد .. مفهوم مندرجات ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو با ذكر دو مثال زير روشن ميشود . 
مثال اول ـ احمد بابت معامله ده عدل قماش كه به بهاي پانصد هزار ريال با محمد انجام داده برات سه ماهه به همان مبلغ عهده او صادر و بلافاصلهپس از قبولي محمد آنرا به علي طلبكار خود واگذار ميكند ـ علي ( دارنده برات ) برايوصول مبلغ برات در راس مدت مقرر به محمد ، گيرنده برات مراجعه مينمايد . ولينامبرده به فسخ معامله به صورت عقد مدني مثلا حواله واقع ميشد با توجه باينكه طبق اصول كلي حق علي ( محتال ) محدود و منحصر بحق احمد ( محيل است و در اين مثال كه حق احمد بر محمد به علت فسخ معامله ساقط شده ايراد مورد استناد محمد ( محال عليه ) موثر در مقام بود لكن نظر به اينكه انتقال به صورت برات واقع شده ايراد مورد استناد كه مربوط به روابط حقوقي برات گير با برات كش است به صراحت قانون متحدالشكل ژنو بلاوجه بوده و محمد مكلف به پرداخت برات به علي ، دارنده برات ميباشد . 
مثال دوم ـ محمد براتي را كه از طرف احمد به مبلع پانصد هار ريال صادر و به علي واگذار شده بابت بدهي خود به احمد قبول ميكند ولي در موقع مراجعه علي ( دارنده برات ) ايراد ميكند : معامله اي كه با احمد كرده و منشاء صدور برات بوده به اكراه صورت گرفته و به اين دليل صدور برات ملاك قانوني نداشته است و طبق ماده 203 قانون مدني نافذ نيست . 
اين ايراد چون مربوط به روابط حقوقي برات گير ( محمد ) با برات كش ( احمد ) است طبق قانون متحدالشكل ژنو موثر در مقام نيست و علي حق دارد با وجود اينكه معامله مزبور به اكراه صورت گرفته وجه برات را از برات گير وصول كند . 
1 ـ 2 ـ شرايط عدم تاثير ايرادات 
استناد به عدم تاثير ايرادات به صراحت مقررات ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو مشروط به احراز دو شرط است . 
شرط اول : آن است كه ايرادات مورد استناد مربوط به روابط حقوقي مسئولين برات با برات كش يا دارندگان قبلي برات باشد ـ حسن نيت دارنده برات در تحصيل آن موضوع شرط دوم آن است . 
طبق شرط اول دارنده برات در صورتي ميتواند به عدم تاثير ايرادات استناد كند كه ايرادات مورد استناد همانطوري كه در مثالهاي فوق توضيح داده شد مشعر به روابط حقوقي برات گير با برات كش يا ظهر نويسان قبلي باشد عليهذا چنانچه ايرادات مورد بحث مستقيماَ مربوط به روابط حقوقي بين دارنده برات و گيرنده آن و يا دارنده برات و ظهرنويس مورد مراجعه او باشد اين قبيل افراد حق دارند به ايرادات سابق الذكر استناد و از پرداخت وجه برات به دارنده برات خودداري كنند . 
شرط دوم : در صورتي احراز ميشود كه دارنده برات آن را با حسن نيت بدست آورده باشد و منظور از حسن نيت اين است كه تحصيل برات عمداَ به زيان بدهكار آن نباشد . 
بنابر اين اگر دارنده برات در موقع تحصيل آن علم و معرفت به زيان معامله و توجه آن به برات گير داشته ولو اين كه قصد فريب او را نداشته باشد سوء نيت او محرز و در صورت مراجعه برات گير حق دارد به استناد زيان وارده ( با اينكه اين زيان مولود عمل برات كش ميباشد ) از تاديه وجه برات استنكاف كند . 
دعواي زير كه در سال 1935 ميلادي در ديوان عالي كشور فرانسه طرح شده مفهوم حسن نيت مورد بحث را روشن ميسازد . 
شركت اتومبيل سازي مبتلا به بحران مالي به اميد جلوگيري از ورشكستگي احتمالي خود به موجت آگهي مندرج در جرايد تعهد ميكند در صورتيكه سفارش دهندگان كالا قسمتي از بهاي فعلي سفارشات خود را نقداَ پرداخته و باقيمانده آنرا بوسيله برات قبول كنند ، از افزايش بهاي كالا كه در موقع تحويل از خريداران گرفته خواهد شد معاف خواهند بود . 
پس از انتشار آگهي مزبور معدودي برات صادر و از طرف يكي از بانكها پس از قبولي برات گير معامله ميشود ، لكن ورشكستگي شركت در اندك مدتي اعلام و در نتيجه تحويل اتومبيل به سفارش دهندگان از طرف مقامات صالحه منع ميشود . يكي از طرح دعوي در دادگستري در مقام دفاع ميگويد : چون بانك دارنده برات در موقع تحصيل آن عارف به بحران مالي شركت ( برات كش ) و بالنتيجه عدم امكان تحويل كالا بوده بنابر اين عالما به زيان او عمل كرده عليهذا واجد شرايط حسن نيت مذكور در ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو نميباشد با اين دفاع بانك كه در مراحل بدوي و پژوهشي محكوم شده ضمن تنظيم دادخواست به ديوانعالي كشور مراجعه ميكند . ديوانعالي نيز پس از رسيدگي به پرونده امر راي محكمه تاليرا به شرح ير ابرام ميكند . 
دارنده برات عالما به زيان براتگير برات را بدست آورده زيرا عبارت (( دارنده برات عمداَ به زيان بدهكار عمل كند )) مذكور در قانون متحدالشكل ژنو منطوع و مفهوم موردي است كه دارنده برات ضمن اعلام رضايت به ظهر نويسي به نفع خود علم و معرفت به زيان برات گير داشته و بداند كه انتقال مزبور به زيان بدهكار تمام ميشود . 
در دعواي مطروحه با توجه به محتويات پرونده و اوضاع و احوال قضيه به نظر ديوانعالي ثابت و محرز است كه دارنده برات با اطلاع از بحران مالي شركت و عدم امكان تحويل كالا يعني بلا محل بودن برات اقدام به تحصيل آن كرده تا به اين وسيله برات گير را از امكان دفاع در مقابل برات كش ( شركت اتومبيل سازي ) ته علت عدم تحويل كالا محروم و مجبور به پرداخت وجه برات به نفع خود كند . 
بنا به مراتب طبق راي ديوانعالي كشور فرانسه هر كسيكه عمدا به زيان بدهكار ( برات گير يا هر يك از ظهرنويسان برات ) براتي تحصيل كرده ولو اين كه قصد فريب مسئول برات را نداشته باشد نميتواند از مقررات ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو مربوط به عدم تاثير ايرادات استفاده كند و بايد در اين قبيل موارد از مقررات قانون مدني و آئين دادرسيمدني تبعيت نمايد . 
ولي بايد توجه داشت كه صرف اطلاع دارنده برات از عيب و نقص موضوع معامله بدون اينكه قصد زيان بدهكار را داشته باشد مانع مراجعه او به بدهكار نبوده بلكه ميتواند به اتكاء مقررات مربوط به عدم تاثير ايرادات برات كند براي روشن شدن مطلب مثال زير را مي آوريم . 
علي كالاي معيوبي را به تقي ميفروشد و بابت بهاي آن براتي بمدت سه ماه به مبلغ چهارصدهزار ريال از نامبرده دريافت ميكند حال اگر علي در راس مدت براي وصول وجه برات به تقي مراجعه ميكرد با ايراد معيوب بودن كالا طرف نامبرده و بالنتيجه عدم دريافت وجه برات مربوطه مواجه ميشد ، لكن برات پس از صدور به نام محمد كه از عيب موصوف مطلع بوده ظهر نويسي ميشود . تقي در موقع مراجعه محمد ( دارنده برات ) به استناد معيوب بودن كالا و تحمل زيان از پرداخت وجه برات خودداري ميكند ولي محمد با توجه به خصوصيات امر ( نسيه بودن معامله و هم نبودن عيب كالا ) و همچنين سابقه تجارتي ممتد بين برات گير و برات كش و بالنتيجه احتمال سازش بين آنان ادعا ميكند با اثبات اين ادعا كه به عهده دارنده برات يعني محمد است به هر طريقي ولو به شهادت شهود ممكن است . 
از طرفي همانطوري كه اشاره شد احراز سوء نيت دارندهْ برات منوط به حصول دو شرط است . 
اول آنكه دارنده برات در موقع تحصيل برات از زيان معامله مطلع باشد دوم آنكه در همان موقع به قصد تحميل زيان به بدهكار برات را بدست آورده باشد عليهذا چنانكه دارنده برات در موقع ظهرنويسي برات به نفع خود از زيان مسئول برات اطلاع نداشته و بعد از تحصيل برات زيان وارده مطلعشود اين اطلاع مثبت سوء نيت و در نتيجه مسقط حق مراجعه دارنده برات به برات گير نميباشد ولي اگر دارنده برات در موقع تحصيل آن زيان وارده را پيش بيني ميكرد در اين صورت مانند موردي كه قصد زيان به مسئول برات را داشته نميتواند به مقررات مربوط به عدم تاثير ايرادات استناد كند . 
چنانكه ملاحظه ميشود طبق راي صادره از ديوانعالي كشور فرانسه تشخيص حسن نيت و سوء نيت مذكور در قانون متحدالشكل ژنو بنابر ضوابطي است كه موارد آن در بالا ذكر شد لكن بموجب آرايي كه بعد از سال 1935 ميلادي صادر شده ديوانعالي و ساير محاكم صالحه تشخيص حسن نيت و سوء نيت را منحصراَ در صلاحيت قضات ما هوي دانسته كه با توجه به اوضاع دعواي مطروحه رسيدگي نموده حكم مقتضي صادر نمايند . 
2 ـ 2 ـ قلمرو اصل عدم تاثير ايرادات 
قلمرو اصل عدم تاثير ايرادات يا اصل عدم استناد به ايرادات مانند ساير مقررات قانون تجارت ، استثنايي بر مقررات قانون مادر يعني قانون مدني بوده و همانطوري كه قبلا اشاره شد به روابط حقوقي بين برات گير و حامل برات محدود ميشود و در ساير موارد كه در پايين چند مورد آن به عنوان مثال ذكر ميشود ايرادات برات گير عليه حامل برات يا ساير ظهر نويسان طبق موازين قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني موثر در مقام بوده و قابل دفاع است . 
الف ـ فقدان شرايط اساسي ـ هر گاه برات فاقد يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات 2 ـ 3 ـ 4 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ ماده 223 قانون تجارت باشد برات گير ميتواند باستناد ايراد به فقرات فوق الذكر از پرداخت وجه برات بحامل آن خودداري كند زيرا در موارد مذبور حقوق برات گير مربوط به روابط خصوصي و شخصي بين او و دارنده برات نبوده بلكه از مقررات قانون ناشي ميشود . 
ب ـ عدم اهليت ـ در موردي كه برات به وسيله برات كش يا برات گير يا ظهر نويس صغير يا مجنون امضاء شده باشد نامبردگان يا نمايندگان قانوني آنان در موقع مراجعه حامل برات ضمن ايراد عدم اهليت ميتوانند از پرداخت وجه برات خودداري كنند زيرا اهليت ناشي از وضع و حالت امضاء كننده است كه مورد حمايت قانون قرار گرفته است . 
ج ـ درصورتيكه برات طبق مقررات ظهر نويسي مذكور در قانون تجارت بدست نيامده باشد مثل اينكه از طريق انتقال طلب به حامل منتقل گرديده يا آنكه ظهر نويسي پس از اعتراض ( پروتست ) واقع شده باشد ، براتگير حق دارد به همان ايراداتيكه ميتوانست در دعواي مطروحه عليه ناقلين ( برات كش يا هر يك از ظهرنويسان قبلي ) طرح كند ، به طرفيت دارنده برات نيز استناد كند مثلا اگر وجه برات بين برات گير و برات كش تهاتر شده باشد برات گير ميتواند به اين ايراد تهاتر ، عليه دارنده برات نيز استناد كند. 
د ـ هر گاه مورد ايراد مربوط به روابط حقوقي بين گيرنده و دارنده برات باشد مثل اينكه گيرنده برات پس از قبولي آن طلبكار حامل برات بشود يا دارنده برات در عين حال برات كش هم باشد و برات محل نداشته باشد يا محل آن از طريق نامشروع بدست آمده باشد ، در اين قبيل موارد با توجه به توضيحات سابق الذكر حق استفاده به كليه ايرادات قانوني براي مسئول برات باقي است . 
3 ـ 2 ـ قلمرو عدم تاثير ايرادات و قانون تجارت ايران 
مقررات مربوط به عدم تاثير ايرادات كه در قانون متحدالشكل ژنو پيش بيني و بعداَ در بسياري از قوانين مغرب زمين وارد شده تاكنون صريحاَ در قانون تجارت ايران در نظر گرفته نشده است ، لكن پس از تجزيه و تحليل مواد قانون تجارت راجع به ظهر نويسي و ضمانت و قبول برات كه ذيلا مورد بحث قرار ميگيرد ميتوان گفت مقررات مزبور تلويحاَ مورد توجه مقنن ايران بوده است . 
الف ـ تعدد ظهر نويسان و امضاي آنها در پشت سند 
اين تعدد به منظور افزايش اعتبار و جلب اعتماد اشخاص ذينفع و سرعت و سهولت مبادله برات پيش بيني شده است بنابر اين تجويز تاثير ايرادات در دعواي مطروحه از طرف حامل عليه برات گير يا ساير مسئولين برات موجب تزلزل اعتبار و بطوء مبادله سند ميشود به طوريكه هر چه امضاي برات بيشتر باشد اعتبار آن به همان نسبت كسر و بالنتيجه بيشتر موجب تضييع حق دارنده برات ميشود. 

منابع :
1-سایت اطلاع رسانی آفتاب :
2-سایت تبیان

با تشکر از نویسنده ومنبع منتشر کننده
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
06-20-2017, 04:01 AM
ارسال: #2
RE: چک
بسیار عالی بود ممنون
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
X بستن
لینکهای ویژه
قانون مدنی برای اندروید | قانون همراه | جزوه حقوق تجارت استاد قربانی | نکات آزمون های آزمایشی کانون وکلای دادگستری | جزوه آئین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان | جزوه حقوق مدنی دکتر شهبازی | دانلود پروژه |
لینکهای تبلیغاتی

مشاوره حقوقی